در بلژیک، پیشنهاد قانونی جدیدی مطرح است که به وزیر کشور اختیاراتی می‌دهد تا «سازمان‌هایی که به عنوان رادیکال شناخته می‌شوند» را منحل کند یا فعالیت‌هایشان را ممنوع نماید. با این حال، انستیتو فدرال برای محافظت و ترویج حقوق بشر (IFDH) در نظر مشورتی خود، ضمن تأیید ضرورت مقابله با تهدیدات جدی، به این طرح نظر نامطلوب (avis défavorable) داده است و هشدار داده است که این قانون می‌تواند به طور نامتناسبی آزادی بیان و حق اجتماعات را محدود کند.
طبق گزارش‌ها، دلایل مخالفت IFDH شامل موارد زیر است:
مفهوم «رادیکال» در پیش‌نویس قانون بسیار گنگ و وسیع تعریف شده است، به حدی که ممکن است شامل تحلیل‌های رسمی، مقالات دانشگاهی یا محتوای انتقادی شود.
طرح، قدرت بسیار زیادی به قوه مجریه (وزیر کشور) می‌دهد، در حالی که اعمال منع باید در صلاحیت قوه قضائیه باشد، با ضمانت‌های مناسب.
قانون جاری جنایی در بسیاری از موارد امکان برخورد با رفتارهای مجرمانه را دارد، و پیش‌نویس جدید ممکن است زمینه تجاوز به حقوق قانونی را فراهم کند.
در قانون پیشنهادی، کارگزاران اجرایی می‌توانند با صدور یک فرمان سلطنتی سازمان‌ها یا گروه‌هایی را که به عنوان «تهدید جدی و فعلی برای امنیت ملی یا بنیادهای قانون اساسی» شناخته شده‌اند، ممنوع کنند.
سازمان .IFDH ضمن مخالفت با این رویکرد، پیشنهاد می‌کند که اقدامات محدودکننده باید از طریق فرآیند قضایی و با تضمین حقوق و دفاع قانونی صورت گیرد، نه تصمیمات اداری بدون کنترل قضایی.
این نگرانی که تصویب این قانون ممکن است به «مسلخ نقد و اعتراض واقعی» منجر شود، در میان کارشناسان حقوقی و مدافعان آزادی بیان مطرح است. اکنون بسیاری می‌پرسند: آیا دولت می‌تواند امنیت ملی و مقابله با افراط‌گرایی را تضمین کند بدون اینکه آزادی‌های مدنی را زیر پا بگذارد؟
بیشتر از جامعه ایرانیان بلژیک کشف کنید
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید
