نویسنده: دکتر مسعود کاشفی، ویلوورده – بلژیک
دولت جمهوری فرانسه نه باید و نه می‌تواند اصول بنیادین دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر را که در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ارزش‌های جمهوریت فرانسه مورد تأکید قرار گرفته‌اند، در معرض معامله سیاسی با حاکمیت استبداد دینی حاکم بر ایران قرار دهد. هیچ مصلحت دیپلماتیک یا ملاحظه سیاسی نمی‌تواند توجیه‌کننده چشم‌پوشی از تعهدات اخلاقی و حقوقی فرانسه در قبال آزادی بیان، آزادی تشکل و حمایت از مخالفان سیاسی باشد.
واقعیتی انکارناپذیر است که هر بار در مذاکرات و تماس‌های دیپلماتیک میان دیکتاتوری حاکم در تهران و دولت‌های غربی، موضوع محدودسازی فعالیت‌ها و شخصیت‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یکی از مطالبات اصلی رژیم ولایت فقیه مطرح می‌شود. این امر به خودی خود نشان می‌دهد که فاشیسم مذهبی در ایران این سازمان را جدی‌ترین و مؤثرترین چالش سیاسی علیه بقای خود تلقی می‌کند. اگر این سازمان فاقد تأثیرگذاری سیاسی و اجتماعی بود، رژیم حاکم چنین اصراری بر مهار و محدود کردن اعضا و مسئولان آن نداشت.
این واقعیت سیاسی گواه آن است که سازمان مجاهدین خلق و هواداران آن، به عنوان اپوزیسیون آلترناتیو و سازمان‌یافته ایران، نقشی تعیین‌کننده در چشم‌انداز تغییرات آینده در کشور ایران، ایفا می‌کنند و از دیدگاه بسیاری از ایرانیان داخل و خارج ایران، مؤثر ترین نیرو، برای گذار به یک نظام مبتنی بر حاکمیت مردم، انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت و احترام به حقوق بنیادین شهروندان به شمار می‌روند.
آقای امانوئل ماکرون باید از هرگونه اقدامی که شائبه عدول از ارزش‌های جمهوری فرانسه و مماشات با ناقضان حقوق بشر را ایجاد کند، پرهیز نماید. تاریخ دو دهه گذشته نشان داده است که سیاست امتیازدهی و دلجویی از حکومت دیکتاتوری و ضدبشری تهران نه تنها به کاهش تنش‌ها منجر نشده، بلکه در موارد متعدد موجب تشدید بحران‌ها، گسترش بی‌ثباتی منطقه‌ای و افزایش مخاطرات امنیتی برای اروپا و جهان شده است.
امروز نیز، هرگونه محدودیت غیرموجه علیه فعالان سیاسی ایرانی مقیم فرانسه می‌تواند این پرسش جدی را مطرح سازد که آیا اصول آزادی بیان، آزادی فعالیت سیاسی و حق مخالفت مسالمت‌آمیز که در نظام حقوقی فرانسه تضمین شده‌اند، در برابر فشارهای یک حکومت استبدادی قابل معامله هستند یا خیر.
فرانسه، به عنوان یکی از خاستگاه‌های تاریخی حقوق بشر و دموکراسی مدرن، مسئولیتی ویژه در دفاع از این ارزش‌ها بر عهده دارد. افکار عمومی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های برجسته حقوق بشری انتظار دارند که دولت این کشور در برابر فشارهای سیاسی حکومت‌های ناقض حقوق بشر ایستادگی کرده و از اصولی که اعتبار و جایگاه بین‌المللی فرانسه بر آن بنا شده است، محافظت نماید.
#بیست_ژوئن۲۰۲۶
#سی_خرداد_۱۴۰۵
#مماشات_محکوم_است
بیشتر از جامعه ایرانیان بلژیک کشف کنید
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید
