اعتراض وکلا به ‘عقب‌گرد ۲۰ ساله’ دادگستری بلژیک در آنتورپ

انتقاد از سیستم قضایی

وکلای بلژیکی نسبت به تصمیمی که آن‌ها را ملزم می‌کند تا تمامی اسناد و نتایج پرونده‌های کیفری را دوباره به صورت فیزیکی و کاغذی به دادگاه آنتورپ ارائه دهند، ابراز خشم و نارضایتی کرده‌اند. این تصمیم به عنوان یک «عقب‌گرد ۲۰ ساله» در روند کار دادگستری بلژیک تلقی شده است.

بازگشت به گذشته

پیش از این، وکلا مجاز بودند مدارک خود را به صورت دیجیتالی ارسال کنند و بخش دفتری دادگاه مسئول چاپ آن‌ها بود. اما اکنون، به دلیل حجم کاری زیاد و هزینه‌های بالا، دادگاه تصمیم گرفته است که این وظیفه را دوباره بر عهده وکلا بگذارد و آن‌ها را وادار به ارائه نسخه‌های چاپی کند. این تغییر نه تنها به افزایش کار وکلا منجر می‌شود، بلکه کارایی سیستم قضایی را نیز زیر سوال می‌برد.

والتر دامن، وکیل کیفری معروف بلژیکی، در واکنش به این تصمیم گفته است: «این بازگشت ۲۰ ساله به عقب است و به خوبی نشان‌دهنده وضعیت فعلی عملکرد دادگستری است.» این اظهارنظر نشان‌دهنده عمق نارضایتی در بین جامعه حقوقی بلژیک است.

پیامدهای این تصمیم

این تصمیم نه تنها به ناکارآمدی و افزایش کاغذبازی در سیستم قضایی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند بر سرعت رسیدگی به پرونده‌ها نیز تأثیر منفی بگذارد. جامعه ایرانیان بلژیک نیز همچون سایر شهروندان و ساکنان این کشور، از عملکرد کارآمد و شفاف سیستم قضایی بهره‌مند می‌شوند و هرگونه عقب‌گرد در این سیستم می‌تواند نگرانی‌هایی را برای همگان به همراه داشته باشد.

منبع: لینک خبر اصلی