دادگاه گنت در بلژیک با صدور حکمی مهم، دولت این کشور را ملزم کرده است تا هرچه سریع‌تر به وضعیت یک فرد “درون‌گرفته” (geïnterneerde) که به مدت پنج سال در زندان گنت به سر می‌برد، رسیدگی کرده و او را به یک مرکز درمانی مناسب منتقل کند. این حکم ضرب‌الاجل ۳۰ روزه را برای دولت بلژیک تعیین کرده است.
جزئیات حکم دادگاه
فرد مورد نظر که به دلیل مسائل روانی نیازمند مراقبت‌های ویژه است، به جای دریافت درمان مناسب در یک موسسه تخصصی، سال‌هاست که در زندان عادی نگهداری می‌شود. دادگاه گنت این وضعیت را ناقض حقوق این فرد دانسته و تاکید کرده است که این مسئولیت دولت است که برنامه‌ریزی بلندمدت برای ارائه مراقبت‌های لازم به افراد “درون‌گرفته” داشته باشد.
اهمیت تصمیم دادگاه
این حکم بار دیگر بر کمبود امکانات و ظرفیت‌های مناسب در بلژیک برای رسیدگی به پرونده‌های افراد نیازمند مراقبت‌های روانپزشکی که مرتکب جرم شده‌اند، تاکید می‌کند. سیستم قضایی بلژیک مدت‌هاست که با این چالش روبروست و این حکم می‌تواند فشار بیشتری بر دولت وارد کند تا راه‌حل‌های پایدارتری برای این مشکل پیدا کند.
این موضوع نه تنها برای شهروندان بلژیکی، بلکه برای تمامی ساکنان این کشور از جمله جامعه ایرانیان بلژیک نیز حائز اهمیت است، زیرا به نحوه عملکرد سیستم قضایی و مسئولیت‌های دولت در قبال حقوق انسانی افراد مربوط می‌شود.
منبع: لینک خبر اصلی
بیشتر از جامعه ایرانیان بلژیک کشف کنید
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید
